ناشر الموقع : يتم تحرير هذا الموقع الإلكتروني بواسطة شركة Your High Tech SARL AU، شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك واحد، برأس مال قدره 100,000.00 درهم، ويقع مقرها الرئيسي في 61 زاوية AV لالة يعقوب ومصطفى المعاني، رقم 62 الطابق 2، الدار البيضاء، المغرب.
المعلومات القانونية للشركة :
- رقم السجل التجاري : 498843
- الضريبة المهنية (البطاقة) : 32297215
- معرّف الشركة المشترك (ICE) : 00 279 04 24 00 00 04
- الرقم الضريبي (IF) : 50 18 37 21
- الهاتف : +212 5 20 65 23 37
موضوع الموقع : تم إنشاء موقع Your High Tech على الإنترنت لتوفير مصدر معلومات مفصل للزوار حول الشركة ومنتجاتها وخدماتها وأنشطتها وعروضها وأخبارها. هدفنا هو تمكين الزوار من التعرف بشكل أفضل على علامتنا التجارية وتسهيل الوصول إلى عروضنا.
البيانات الشخصية : وفقًا للقانون رقم 09-08 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يخص معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، ستخضع البيانات الشخصية التي تم جمعها على هذا الموقع لإعلان لدى اللجنة الوطنية لمراقبة البيانات ذات الطابع الشخصي (CNDP) فور تثبيتها. يحق للمستخدمين الاطلاع على معلوماتهم الشخصية وتصحيحها أو حذفها، ويمكنهم الحصول على المعلومات اللازمة من اللجنة الوطنية لمراقبة البيانات ذات الطابع الشخصي.
الملكية الفكرية: إن جميع المحتويات الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والرسوم البيانية والشعارات والرموز ومقاطع الفيديو، هي ملكية حصرية لـ Your High Tech أو لشركائها. إن أي نسخ أو توزيع أو تعديل أو استخدام لهذه المحتويات، دون الحصول على إذن كتابي مسبق، محظور تمامًا.
المسؤولية : تسعى Your High Tech لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة قدر الإمكان على هذا الموقع. ومع ذلك، فإن الشركة تخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء أو سهو أو نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. لن تتحمل Your High Tech أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن الوصول إلى هذا الموقع أو استخدامه.
تعديل الإشعارات القانونية : يمكن تعديل هذه الإشعارات القانونية في أي وقت ودون إشعار مسبق. ندعو المستخدمين إلى مراجعتها بانتظام للاطلاع على أي تعديلات محتملة. النسخة المتاحة على الإنترنت من الإشعارات القانونية هي السارية على أي نسخة أخرى.
الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق: أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الإشعارات القانونية سيخضع للتشريع المغربي. ستكون المحاكم المختصة في الدار البيضاء هي الوحيدة المخولة للنظر في هذه النزاعات، ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون.